تراجع رهانات رفع الفائدة الأمريكية بعد بيانات تضخم متوافقة مع التوقعات

أظهرت تعاملات المتداولين في أسواق أسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل تراجعًا طفيفًا في رهانات رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر في سبتمبر، وذلك بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر مايو التي جاءت متوافقة إلى حد كبير مع توقعات الأسواق.

وأظهرت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء استمرار الضغوط السعرية على الاقتصاد الأكبر في العالم، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 4.2% خلال مايو، مقارنة مع 3.8% في أبريل، ليتوافق مع توقعات الأسواق ويؤكد أن التضخم لا يزال بعيدًا عن مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وأوضحت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.5% على أساس شهري خلال مايو، وهي نفس الوتيرة المسجلة في الشهر السابق وجاءت مطابقة لتقديرات المحللين، ما يعكس استمرار تأثير ارتفاع تكاليف الطاقة وبعض السلع على مستويات الأسعار.

في المقابل، أظهرت البيانات بعض الإشارات المحدودة على تراجع الضغوط التضخمية الأساسية، إذ سجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفاعًا شهريًا بنسبة 0.2% فقط مقابل توقعات بلغت 0.3%، بينما استقر المعدل السنوي عند 2.9% متوافقًا مع التقديرات.

تراجع طفيف في رهانات رفع الفائدة

عقب صدور البيانات، خفض المتعاملون بشكل طفيف توقعاتهم لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، حيث أصبحت الأسعار الحالية في الأسواق تعكس احتمالًا يقارب 45% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة خلال ذلك الاجتماع.

وكانت هذه النسبة تقترب من 50% قبل صدور تقرير التضخم، ما يشير إلى أن البيانات لم تكن قوية بما يكفي لدفع الأسواق إلى زيادة رهاناتها على تشديد السياسة النقدية في المدى القريب.

ومع ذلك، لا تزال الأسواق تُظهر قناعة قوية بأن رفع الفائدة بات احتمالًا مرجحًا خلال الأشهر المقبلة، إذ تشير التسعيرات الحالية إلى نحو 60% احتمال لرفع الفائدة بحلول اجتماع أكتوبر.

تحركات محدودة في السندات والدولار

في سوق السندات الأمريكية، شهدت العوائد تحركات محدودة عقب صدور البيانات، حيث تراجعت معظم العوائد بأقل من نقطة أساس واحدة فقط.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، والتي تُعد الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية قصيرة الأجل، إلى 4.11% مقارنة بنحو 4.13% في وقت سابق من الجلسة.

كما تعرض الدولار الأمريكي لبعض الضغوط الطفيفة، حيث تراجع مقابل عدد من العملات الرئيسية بعد أن جاءت بيانات التضخم متوافقة تقريبًا مع التوقعات، وهو ما قلل من احتمالات حدوث تحول مفاجئ في توجهات الاحتياطي الفيدرالي.

وتعكس هذه التحركات حالة التوازن التي تسيطر على الأسواق حاليًا، إذ إن التضخم لا يزال مرتفعًا بصورة واضحة مقارنة بمستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، لكنه في الوقت نفسه لم يأتِ أعلى من التوقعات بما يكفي لإشعال موجة جديدة من الرهانات على التشديد النقدي الفوري.

وبالتالي، يبدو أن المستثمرين باتوا يركزون بصورة أكبر على البيانات الاقتصادية المقبلة، خاصة مؤشرات التضخم الأساسية وسوق العمل، لتحديد ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيتجه فعلًا إلى رفع أسعار الفائدة خلال الخريف أم سيواصل الإبقاء عليها دون تغيير لفترة أطول.