مصر تطرح سندات ساموراي بقيمة تقارب 500 مليون دولار

طرحت مصر سندات "ساموراي" اليابانية بما يعادل نحو 500 مليون دولار على شريحتين لأجل 5 و10 سنوات، ضمن خطتها لتنويع أدوات الدين وإطالة متوسط آجال الاستحقاق وخفض تكلفة الاقتراض، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ"الشرق بلومبرغ".

المسؤول الذي طلب عدم نشر هويته، قال إن طرح السندات يتم عبر إصدار خاص، فيما لم يتسن حتى الآن الكشف عن المستثمرين المشاركين في الاكتتاب.

لم ترد وزارة المالية المصرية على طلبات من "الشرق بلومبرغ" للتعليق.

ما هي سندات ساموراي؟

سندات "ساموراي" هي أدوات دين مقومة بالين، يصدرها مقترضون أجانب في السوق اليابانية، وتستهدف من خلالها الحكومات والشركات الوصول إلى قاعدة جديدة من المستثمرين وتنويع مصادر التمويل.

وكانت مصر قد طرحت إصدارين من سندات "ساموراي" في 2022 و2023 بما يعادل 500 مليون دولار لكل منهما.

السندات الدولية

كانت مصر قد جمعت مليار دولار من أسواق الدين الدولية في مايو الماضي عبر إصدار سندات لأجل ثماني سنوات، في أول طرح خارجي منذ اندلاع الحرب مع إيران، في خطوة تعكس تنامي ثقة المستثمرين في قدرة البلاد على احتواء تداعيات الأزمة، رغم تقديرات رسمية بضغوط على النمو.

وأشارت بيانات "بلومبرغ" إلى أن طلبات الاكتتاب تجاوزت 3.9 مليار دولار، باستبعاد طلبات مديري الإصدار، ما أتاح للحكومة المصرية خفض السعر الاسترشادي الأولي من نطاق 8% إلى عائد نهائي عند 7.625%.

تواجه مصر ضغوطاً مرتبطة بارتفاع أسعار النفط والطاقة نتيجة الحرب، باعتبارها من أكبر مستوردي الطاقة والغذاء في المنطقة، إلا أن مؤشرات الأسواق أظهرت تحسناً تدريجياً في ثقة المستثمرين بقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمة.

خطة العام المالي الجديد

تخطط مصر لإصدار سندات دولية بنحو 4 مليارات دولار خلال العام المالي 2026-2027، ما يغطي الجزء الأكبر من احتياجاتها المتبقية من التمويل الخارجي، بحسب تصريحات وزير المالية أحمد كجوك في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقدر الوزير حينها احتياجات بلاده الإجمالية من التمويل الخارجي خلال العام المالي الجديد بين 8 و9 مليارات دولار، مضيفاً أنه قد جرى تأمين نحو نصفها بالفعل من خلال تمويلات ميسرة.