لا تغيير في معدلات الفائدة في مصر خلال يوليو.. هذا ما خلص إليه استطلاع CNBC عربية

اتفقت آراء 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك استثمار محلية وعالمية، ضمن استطلاع أجرته CNBC عربية، على أن البنك المركزي المصري سيُبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس، لتظل عند 19% للإيداع و20% للإقراض، في رابع اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال عام 2026.

ويرى المشاركون في الاستطلاع أن تباطؤ معدل التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي خلال مايو إلى 14.6%، لن يكون كافياً لدفع البنك المركزي إلى استئناف دورة التيسير النقدي، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالمخاطر الجيوسياسية وإمكانية تجدد الاضطرابات في المنطقة.

وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها السابق خلال مايو تثبيت أسعار الفائدة، استناداً إلى استمرار العوامل المغذية للضغوط التضخمية والتطورات الفعلية في معدلات الأسعار.

توقعات المؤسسات والخبراء

تتوقع هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي في HC، استمرار تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على استيعاب تداعيات الحرب بفضل:

• مرونة سعر الصرف.
• تحسن سيولة النقد الأجنبي.
• تنوع مصادر العملة الأجنبية.

وأضافت أن البنك المركزي قد يعود إلى التيسير النقدي بنهاية العام إذا استقرت الأوضاع الجيوسياسية واستمر تراجع الضغوط التضخمية.

ويرى منصف مرسي، رئيس قطاع البحوث في CI Capital، أن تثبيت أسعار الفائدة سيستمر على الأرجح خلال النصف الثاني من العام، مع احتمال محدود لخفض الفائدة في الاجتماع الأخير من عام 2026، بينما يبقى السيناريو الأكثر ترجيحاً هو تأجيل أي خفض إلى الربع الأول من عام 2027.

كما توقع أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول، أن يواصل البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام، مع إمكانية اللجوء إلى أدوات تيسير نقدي بديلة، مثل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 14% بدلاً من 16%.

السياسة النقدية خلال النصف الثاني من 2026

بحسب نتائج الاستطلاع، يتوقع 60% من المشاركين أن يواصل البنك المركزي اتباع سياسة نقدية حذرة والإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال النصف الثاني من العام، تحسباً لأي تقلبات محتملة في الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق الطاقة.

في المقابل، يرى المشاركون الآخرون أن الربع الأخير من العام قد يشهد استئناف دورة التيسير النقدي عبر خفض أسعار الفائدة، ولكن بوتيرة أبطأ.

وتتوقع إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي في ثاندر المالية، استمرار تثبيت أسعار الفائدة خلال يوليو، مع إمكانية خفضها في الربع الأخير من العام إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة.

أما علي متولي، الاستشاري الاقتصادي في IBIS، فيتوقع تثبيت الفائدة في الاجتماع المقبل، على أن يشهد النصف الثاني من العام خفضاً تراكمياً يتراوح بين 200 و300 نقطة أساس وفق السيناريو الأساسي، مع احتمال تأجيل أي خفض حتى نهاية العام إذا عادت التوترات الجيوسياسية للتصاعد.

ويرجح محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، استمرار تعليق دورة التيسير النقدي عبر تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية عام 2026، على أن يبدأ البنك المركزي خفض الفائدة خلال الربع الأول من 2027.

ويتفق معه إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال، الذي يرى أن تثبيت أسعار الفائدة يدعم استمرار جاذبية أدوات الدين المصرية للمستثمرين الأجانب، مع احتمال تنفيذ خفض محدود لا يتجاوز 100 نقطة أساس في آخر اجتماعات العام.