قفزة مفاجئة في سعر الدولار مقابل الجنيه.. كلمة السر توترات هرمز

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، حيث قفزت أسعار العملة الأمريكية في عدد من البنوك الكبرى بنحو 51 إلى 52 قرشًا مقارنة بمستوياتها في بداية التعاملات، في تحرك جاء بالتزامن مع موجة صعود عالمية للدولار مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وأظهرت أسعار الصرف المعلنة في البنوك ارتفاعًا متقاربًا، إذ سجل الدولار نحو 49.27 جنيهًا للشراء و49.37 جنيهًا للبيع في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، فيما بلغ 49.30 جنيهًا للشراء و49.40 جنيهًا للبيع في بنك الإسكندرية، وسجل 49.32 جنيهًا للشراء و49.42 جنيهًا للبيع في البنك التجاري الدولي (CIB).

ويأتي هذا الارتفاع في ظل تزايد الإقبال العالمي على الدولار باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة، بعد تصاعد المخاوف بشأن أمن الملاحة في منطقة مضيق هرمز، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى تقليص استثماراتهم في الأصول مرتفعة المخاطر والاتجاه نحو العملة الأمريكية.

وبحسب تقارير دولية، فإن التوترات الأخيرة في المنطقة دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع وسط مخاوف من تعطل الإمدادات، وهو ما عزز من قوة الدولار أمام العديد من العملات، لا سيما عملات الأسواق الناشئة، مع تزايد الطلب عليه من المستثمرين والمؤسسات المالية حول العالم.

ويرى محللون أن السوق المصرية تأثرت بهذه التطورات باعتبارها جزءًا من الأسواق الناشئة، حيث يعمل سعر الصرف وفق نظام التعويم المُدار، الذي يسمح بتحرك الجنيه تبعًا لقوى العرض والطلب داخل السوق، مع متابعة من البنك المركزي المصري.

ومع ارتفاع الدولار عالميًا، زاد الطلب على العملة الأمريكية داخل السوق المحلية سواء من جانب المستوردين أو المؤسسات المالية، كما سارعت البنوك إلى إعادة تسعير أسعار الشراء والبيع بما يتوافق مع المتغيرات العالمية وحركة سوق الإنتربنك، وهو ما انعكس في الزيادة المتزامنة التي شهدتها أسعار الصرف لدى معظم البنوك.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن القفزة الأخيرة لا تعني بالضرورة بداية موجة تراجع طويلة للجنيه المصري، إذ إن استمرار هذه التحركات سيعتمد على تطورات الأوضاع الجيوسياسية خلال الأيام المقبلة، ومدى استمرار إقبال المستثمرين على الدولار كملاذ آمن، إلى جانب مسار أسعار النفط العالمية.

وفي المقابل، تظل العوامل الاقتصادية المحلية مؤثرة في تحديد اتجاه سعر الصرف، وفي مقدمتها تدفقات الاستثمار الأجنبي، وإيرادات قناة السويس، وعائدات السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى مستويات السيولة الدولارية داخل الجهاز المصرفي.

ويترقب المتعاملون في السوق المحلية تطورات المشهد الإقليمي والأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، لمعرفة ما إذا كان الارتفاع الحالي يمثل استجابة مؤقتة للأحداث الجارية، أم بداية لتحركات أوسع في سوق الصرف المصرية.