مصر تعد قانوناً خاصاً للاستثمار في صناديق الذهب
مصر تتجه لتنظيم الاستثمار في صناديق الذهب وإنشاء مصفاة معتمدة دوليًا
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم الاستثمار في صناديق الذهب وتداولها، باعتبارها سوقًا واعدة.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء في القاهرة، أن مصر ستنشئ كيانًا مسؤولًا عن تنظيم هذا السوق، إلى جانب إنشاء مصفاة محلية أو أكثر للذهب تكون معتمدة دوليًا، بهدف تجنب إرسال المعدن الأصفر إلى الخارج لمعالجته ومعايرته، وذلك في إطار خطة تستهدف جعل مصر مركزًا لصناعة الذهب.
وتُعد صناديق الذهب حديثة العهد في السوق المصرية، إذ يبلغ عدد الصناديق المرخصة 3 صناديق، فيما ارتفع صافي أصولها إلى 2.5 مليار جنيه، ووصل عدد حسابات العملاء إلى 222 ألف حساب حتى يوليو 2025، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، المسؤولة حاليًا عن إصدار التراخيص والإشراف الرقابي.
مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية
في سياق منفصل، كشف مدبولي عن التفاوض مع شركات عالمية لإنشاء مصنع لإنتاج البطاريات الكهربائية في مصر، مشيرًا إلى أنه قد يتم تقديم حوافز استثمارية استثنائية للشركات العالمية الكبرى لإنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات محليًا.
ولا يزال انتشار السيارات الكهربائية محدودًا في مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، إذ تشير التقديرات الحكومية إلى وجود نحو 6 آلاف سيارة كهربائية فقط على الطرقات حتى نهاية العام الماضي، بمعدل نمو سنوي يناهز 100% خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وفقًا لبيانات حكومية.