الأسواق تترقب قرارات الفيدرالي وبنك إنجلترا وبنك اليابان وسط ضبابية التضخم والطاقة

تتجه أنظار الأسواق العالمية هذا الأسبوع إلى قرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان، مع ترقب اجتماع ثلاثة من أكبر البنوك المركزية عالمياً في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين بشأن التضخم والنمو وأسعار الطاقة.

ويؤكد أحدث توقع حالي للفيدرالي الأميركي، وفقاً للموقع الرسمي، أن يتجه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع 28 و29 يوليو، مع ترقب الأسواق لهجة رئيس الفيدرالي كيفن وورش بشأن الخطوة التالية، خصوصاً مع بقاء التضخم أعلى من مستهدف البنك البالغ 2%.

وتتجه التوقعات إلى أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة عند نطاق 3.50% إلى 3.75% خلال اجتماعه المقبل في 28 و29 يوليو، في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة نسبياً، رغم استقرار سوق العمل.

وتترقب الأسواق تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وورش بشأن المسار المقبل للسياسة النقدية، وسط انقسام متزايد بين احتمال الإبقاء على الفائدة لفترة أطول أو اللجوء إلى رفعها إذا استمرت الضغوط التضخمية، ولا سيما المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة.

بنك إنجلترا

وفي بريطانيا، يعقد بنك إنجلترا اجتماعه هذا الأسبوع وسط ترقب واسع بشأن اتجاه الفائدة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتباطؤ النشاط الاقتصادي. كما تتابع الأسواق تأثير أسعار الطاقة والتطورات الجيوسياسية على التضخم، في وقت يحاول فيه البنك تحقيق توازن بين السيطرة على الأسعار ودعم الاقتصاد.

بنك اليابان

أما بنك اليابان، فمن المتوقع أن يحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير، مع استمرار مراقبة تطورات التضخم والأجور والنمو.

ويأتي القرار في وقت يواصل فيه البنك تقييم مدى استدامة تحسن الاقتصاد الياباني، قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن تشديد السياسة النقدية.

المركزي الأوروبي

ويأتي ذلك بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، خصوصاً مع تقلبات أسعار الطاقة وتأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم.

وأكد البنك أنه سيتخذ قراراته وفقاً للبيانات الاقتصادية، اجتماعاً بعد آخر دون الالتزام مسبقاً بمسار محدد للفائدة.

ويترقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية الثلاثة بحثاً عن أي إشارات بشأن موعد بدء خفض الفائدة أو احتمال تأجيله، بل وحتى إمكانية تشديد السياسة النقدية في بعض الاقتصادات، في ظل تباين مسارات التضخم والنمو بين الاقتصادات الكبرى.

وقد تنعكس القرارات وتصريحات صُنّاع السياسة سريعاً على أسواق الأسهم والسندات والعملات والذهب، بينما تظل أسعار الطاقة أحد أبرز العوامل التي قد تعقد مهمة البنوك المركزية، خصوصاً إذا أدى ارتفاع النفط إلى زيادة الضغوط التضخمية.