الذهب لا يزال من أفضل خيارات التحوط من ضعف الدولار

يرى مايكل هارتنيت، استراتيجي مجموعة بنك أوف أمريكا، أن الذهب لا يزال من أفضل الخيارات للتحوط من ضعف الدولار، خاصة مع ارتفاع الأموال التي تتجه إلى المعدن النفيس.

وبحسب بيانات بنك أوف أمريكا، جذبت صناديق الذهب 6.30 مليار دولار خلال الأسبوع الأخير، وهي أكبر تدفقات أسبوعية للذهب منذ يناير 2026.

ولم يكن الذهب وحده محل اهتمام المستثمرين، إذ اتجهت 25.40 مليار دولار إلى صناديق النقد، و23.80 مليار دولار إلى السندات، بينما استقطبت الأسهم 16.10 مليار دولار.

ويرى هارتنيت أن المستثمرين يتجهون حالياً إلى ما يمكن وصفه بـ "كل شيء ما عدا الدولار"، أي البحث عن أصول أخرى يمكن أن تحافظ على قيمة أموالهم في حال تراجع الدولار.

ويأتي الذهب في مقدمة هذه الخيارات، بحسب هارتنيت، لأنه يمكن أن يوفر حماية في عدة سيناريوهات، مثل انخفاض قيمة الدولار، وتراجع أسعار السندات، وارتفاع التضخم.

كما يرى بنك أوف أمريكا أن هذا الاتجاه قد يكون في صالح أسواق الدول الناشئة، خاصة في أمريكا اللاتينية. وسلط البنك الضوء على الانتخابات الرئاسية في البرازيل المقرر إجراؤها في 4 أكتوبر، باعتبارها حدثاً مهماً قد يؤثر على اتجاه الأسواق.

وأشار البنك إلى أن المرشحين المنتمين إلى اليمين أو القريبين منه فازوا في الانتخابات الرئاسية السبع التي جرت منذ يناير 2025.

تحركات أموال المستثمرين

شهدت السندات ذات التصنيف الاستثماري تدفقات بلغت 10.60 مليار دولار، وهي أكبر قيمة خلال خمسة أسابيع.

كما دخلت 1.20 مليار دولار إلى الأسهم الأوروبية، في أكبر تدفقات لها منذ فبراير.

في المقابل، خرجت 14.50 مليار دولار من الأسهم الصينية، وهي أكبر تدفقات خارجة منذ مايو، بينما سحبت صناديق التكنولوجيا 1.20 مليار دولار.

وتراجع مؤشر الثور والدب الذي يستخدمه بنك أوف أمريكا لقياس درجة تفاؤل المستثمرين، إلى 9.30 مقارنة بـ 9.70.

ويعني ذلك أن حالة التفاؤل في الأسواق لا تزال مرتفعة، لكن بعض المستثمرين بدأوا في تقليل مراكزهم في قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية، إلى جانب ضعف الإقبال على السندات مرتفعة العائد.

وحذّر بنك أوف أمريكا من أن الخروج من حالة التفاؤل المفرط قد يكون أصعب من الخروج من حالة الخوف، موضحاً أن نهاية موجات الصعود في الأسواق عادةً ما تحدث عندما يصبح المستثمرون متفائلين بشكل مبالغ فيه، وتتراكم لديهم استثمارات كبيرة، بينما تبدأ السياسات الاقتصادية في التشدد.

إخلاء المسؤولية

إخلاء المسؤولية: هذا المحتوى لأغراض إعلامية وتثقيفية فقط، ولا يُعد نصيحة أو توصية استثمارية بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بأي أصل مالي. الآراء والتوقعات الواردة قد تتغير وفقاً لتطورات الأسواق والاقتصاد والأوضاع الجيوسياسية، ويتحمل كل مستثمر مسؤولية قراراته الاستثمارية.