الرقابة المالية تحظر تمويل شراء سبائك الذهب والمشغولات عبر شركات التمويل الاستهلاكي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر تعميماً يحظر على شركات التمويل الاستهلاكي التعامل في سبائك الذهب والمشغولات الذهبية، إلى جانب المعادن الثمينة الأخرى مثل الفضة والبلاتين.

كما أصدرت الهيئة تعميماً آخر يلزم شركات التمويل الاستهلاكي بموافاتها بصورة ربع سنوية ببيانات معدلات الفائدة والمصاريف الإدارية المطبقة على التمويلات الممنوحة من البنوك، إضافة إلى متوسط معدل العائد المحسوب على تلك التمويلات، وذلك اعتباراً من البيانات الخاصة بالعام الماضي.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صحفية، إن قرار الهيئة بحظر تمويل شراء الذهب والفضة والمعادن الثمينة من خلال شركات التمويل الاستهلاكي، يأتي انطلاقًا من طبيعة هذه المنتجات باعتبارها سلعاً استثمارية وليست سلعاً استهلاكية تقليدية.

من جانبه، قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بحظر تمويل شراء الذهب والفضة والمعادن الثمينة من خلال شركات التمويل الاستهلاكي يمثل خطوة مهمة في ضبط هذا النوع من المعاملات، خصوصاً فيما يتعلق بالسبائك والجنيهات الذهبية والفضية ذات الطبيعة الاستثمارية.

وأضاف في بيان اليوم الخميس، أن هناك فارقاً جوهرياً بين تمويل شراء سلعة بغرض الاستهلاك، وبين تمويل شراء أصل ادخاري واستثماري مثل السبيكة أو الجنيه الذهب.

وأشار إلى أن تمويل شراء الذهب بالدين يضع المستهلك أمام معادلة مختلفة، إذ يتحمل التزاماً مالياً وتكلفة تمويل محددة، في الوقت الذي تظل فيه قيمة الذهب متغيرة وفقاً لحركة السوق.

وبالتالي، يصبح المستهلك معرضاً في الوقت نفسه لمخاطر تغير سعر الذهب، إلى جانب مخاطر تكلفة التمويل، وهو ما يضاعف طبيعة المخاطر المرتبطة بالمعاملة.