ترقب قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة وسط توقعات بالتثبيت

تترقب السوق المصرية اليوم الخميس، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لاتخاذ قرارها بشأن أسعار الفائدة، وسط ترجيحات واسعة بتثبيتها للمرة السادسة على التوالي.

ويأتي الاجتماع في ظل حالة من التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة بصورة كبيرة مؤخراً، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وخروج بعض الأموال الساخنة من مصر؛ لتكون من بين العوامل التي دفعت سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية لتسجيل مستويات تاريخية جديدة.

كما ينعقد الاجتماع بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الإبقاء على أسعار البنزين والسولار دون تغيير حتى نهاية ديسمبر 2026.

وفي السياق ذاته، توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوياتها الحالية في اجتماع اليوم.

وعزت البحوث توقعاتها إلى حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمي التي تلقي بظلالها على الاقتصاد المصري، وبدأت تمثل ضغطاً على تحسن بعض المؤشرات الخارجية.

وأوضحت أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لأجل خمس سنوات ارتفعت إلى 343 نقطة أساس، مقارنةً بأدنى مستوى لها عند 262 نقطة أساس في 28 أغسطس الماضي، فضلاً عن الانخفاض النسبي لقيمة الجنيه والذي يعكس مرونة سعر الصرف.

وعلى الجانب الإيجابي، أشارت «إتش سي» إلى بلوغ صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وصافي احتياطي النقد الأجنبي مستويات قياسية، مسجلين 31.2 مليار دولار بنهاية أغسطس، و57.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر على التوالي.

وتوقعت إدارة البحوث أن يشهد الربع الرابع من عام 2026 بعض الضغوط على سيولة النقد الأجنبي نتيجة تحويلات أرباح الشركات الأجنبية إلى الخارج بنهاية العام، مع احتمالية زيادة واردات بعض السلع الغذائية استعداداً لشهر رمضان، مرجحة أن يسجل متوسط التضخم نحو 13% خلال الربع الرابع من 2026، مقارنةً بتوقعات سابقة عند 14.5%.

توقعات باستئناف التخفيض في ديسمبر

يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية كانت قد قررت في اجتماعها الأخير بتاريخ 24 سبتمبر الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير، للمرة الخامسة على التوالي، عند 19.0% و20.0% على التوالي.

وذلك للمرة الخامسة على التوالي، عقب خفضهما بمقدار 100 نقطة أساس في فبراير الماضي؛ ليصل إجمالي الخفض إلى 825 نقطة أساس منذ عام 2025، مقارنةً بإجمالي رفع بلغ 1,900 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.

ومن جانبه، توقع جاميل نايم من «ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس»، استئناف البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير لهذا العام خلال شهر ديسمبر المقبل، رهناً بتوقعات التضخم والضغوط الخارجية على الأسعار.

وقال، بحسب ما نقلت عنه رويترز، إن أسعار المستهلكين من المرجح أن تظل تحت الضغط في ظل ارتفاع أسعار الطاقة والتداعيات الناجمة عن التوترات الإقليمية.