عقوبة عدم وضع الأسعار على المنتجات في مصر.. نصف مليون جنيه غرامة
«السعر على الخاص» قد تكلف التجار في مصر غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
«السعر على الخاص»، ثلاث كلمات تتكرر يومياً على صفحات البيع في مصر، لكنها باتت اليوم بوابة لغرامة قد تبلغ نصف مليون جنيه.
شدد جهاز حماية المستهلك في مصر الرقابة على منافذ البيع التقليدية والمنصات الإلكترونية، محذراً من حجب أسعار السلع والخدمات أو الاكتفاء بعبارة «السعر على الخاص»، ومؤكداً أن هذه الممارسات تعرض المخالفين لغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
وأكد الجهاز أن الإعلان الواضح والمباشر عن الأسعار يمثل التزاماً قانونياً على البائعين والموردين، وليس خياراً تسويقياً، مشيراً إلى استمرار الحملات الرقابية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.
عقوبة عدم الإعلان عن الأسعار في مصر
أوضح جهاز حماية المستهلك أن عدم الإعلان عن أسعار السلع والخدمات بصورة واضحة، سواء في المحال التجارية أو عبر المنصات الرقمية، يُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة.
وتصل غرامة عدم الإعلان عن الأسعار في مصر إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر، وفقاً لما أعلنه الجهاز، أي أن حجم الغرامة يرتبط بقيمة السلعة ذاتها ولا يتوقف عند سقف ثابت.
وتشمل المخالفات حجب الأسعار عن المستهلكين، أو استخدام عبارات مثل «السعر على الخاص»، أو أي صيغة أخرى تمنع معرفة السعر بصورة مباشرة قبل الشراء.
هل عبارة «السعر على الخاص» مخالفة قانونية في مصر؟
أكد جهاز حماية المستهلك أن استخدام عبارة «السعر على الخاص» لإخفاء أسعار المنتجات أو دفع المستهلكين إلى التواصل الفردي مع البائع يُعد مخالفة قانونية.
وشدد الجهاز على أن إخفاء الأسعار لا يمكن اعتباره وسيلة تسويقية أو أداة للمنافسة، موضحاً أن إتاحة السعر بصورة واضحة تمنح المستهلك القدرة على مقارنة المنتجات والعروض المختلفة قبل اتخاذ قرار الشراء.
كما لا يجوز اتخاذ حجب الأسعار وسيلة لاستدراج العملاء إلى المحادثات الخاصة، بدلاً من الإفصاح المباشر عن تكلفة السلع والخدمات.
غرامة عدم كتابة الأسعار على المنتجات في المحال والمتاجر الإلكترونية
لا تقتصر الرقابة على منافذ البيع التقليدية، بل تمتد إلى صفحات البيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، في ظل التوسع المتزايد في التجارة الإلكترونية داخل مصر.
وأوضح الجهاز أن التزام الإعلان عن الأسعار يسري على مختلف قنوات البيع، وأن الحملات الرقابية تستهدف رصد التجاوزات سواء في المحال التجارية أو عبر الإنترنت، بما يعني أن المتجر الصغير على منصة تواصل اجتماعي يخضع للقاعدة نفسها التي تخضع لها السلسلة التجارية الكبرى.
وتشمل الإجراءات القانونية المخالفين الذين يمتنعون عن توضيح الأسعار للمستهلكين، أو يخفونها خلف عبارات غير مباشرة تحول دون معرفة التكلفة الفعلية للمنتجات والخدمات.
قانون حماية المستهلك في مصر
تأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذي يستهدف حماية حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية في المعاملات التجارية، إلى جانب مواجهة الممارسات التي تضر بالمنافسة العادلة داخل الأسواق.
ويضع القانون التزامات على الموردين والبائعين بشأن الإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالسلع والخدمات، بما يساعد المستهلك على معرفة تفاصيل المنتجات وأسعارها قبل إتمام عمليات الشراء.
ماذا تعني الحملة الرقابية للتجار والمستهلكين؟
بالنسبة للبائع، يعني تحويل السعر من معلومة خاصة إلى بيان معلن قبول المقارنة المباشرة مع المنافسين، لكنه يعني في المقابل تفادي غرامة قد تبلغ نصف مليون جنيه أو قيمة المنتج محل المخالفة، وهي كلفة تتجاوز أي عائد متوقع من استدراج العميل إلى محادثة خاصة.
أما المستهلك، فإن الإفصاح عن السعر يمنحه أبسط أدوات الحماية وأكثرها فاعلية: القدرة على المقارنة قبل الشراء، وهو ما تعتبره الجهات الرقابية شرطاً أساسياً لمنافسة عادلة وسوق أكثر شفافية.