مصر تتقدم مع صندوق النقد.. وإليكم سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

أزالت مصر أحد المخاوف الرئيسية التي أوقفت مراجعة برنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر لوكالة بلومبرغ، حتى في الوقت الذي تجعل فيه الانتخابات الرئاسية الوشيكة من الصعب تلبية الطلب الحاسم بشأن تخفيض قيمة العملة.

وقال الأشخاص، الذين تحدثوا لبلومبرغ شريطة عدم الكشف عن هويتهم لأن المداولات لم يتم الإعلان عنها، إن صندوق النقد الدولي يعتقد أن السلطات المصرية أصبحت أكثر جدية بشأن إجراء بيع طموح لأصول الدولة بعد عدد قليل من الصفقات.

مع تكثيف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، يركز الصندوق الآن على كيفية إدارة مصر لعملته وكذلك محاولة الحصول على مزيد من الوضوح بشأن الإنفاق العام الذي يشمل المشاريع الكبرى، وفقًا للأشخاص المطلعين على المناقشات الذين تحدثوا للوكالة. مع تحديد موعد التصويت الآن في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر، من غير المرجح أن تفاقم السلطات المصرية الضغط على المستهلكين الذين يعانون من ضائقة مالية بعد خفض قيمة الجنيه، تاركة توقيت أي اتفاق نهائي لأجل غير مسمى، وفقًا للوكالة.

ويعني التقدم الجزئي هذا تحقيق انفراجة هذا العام في المراجعة التي تأخرت بالفعل. حيث إن هذا الاتفاق حاسمًا لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد البالغ 470 مليار دولار والذي لا يزال عالقًا في أزمة شح العملة الأجنبية بعد عام تقريبًا من توصل صندوق النقد الدولي ومصر إلى اتفاقهما.

تتشكل وتيرة برنامج صندوق النقد الدولي كرائد في قدرة مصر على الخروج من أسوأ أزمة لها منذ سنوات. ستفتح المراجعة الناجحة حوالي 700 مليون دولار في شرائح قروض مؤجلة، وتسمح بالوصول إلى صندوق مرونة بقيمة 1.3 مليار دولار، وربما تحفز الاستثمارات الخليجية الكبرى.

قال الناس إن الحكومة وصندوق النقد الدولي يناقشان الخيارات وأن الجانبين حريصان على مواصلة الحوار لإرسال إشارة إيجابية إلى السوق. بينما أخبر المسؤولون المصريون بلومبرج أنهم واثقون من إمكانية إحراز تقدم في المراجعة هذا العام، لم يحددوا ما إذا كان سيتم السماح للجنيه بالانخفاض أو موعده.

ما هو مصير الجنيه المصري؟ يقول خبراء إن الحكومة وصندوق النقد الدولي يبحثان السبل المتاحة، ويتطلع الجانبان إلى استمرار الحوار لإرسال إشارة إيجابية إلى الأسواق. وعلى الرغم من التأكيدات من المسؤولين المصريين لـ "بلومبرغ" بأنهم واثقون من إمكانية تحقيق تقدم في عملية المراجعة هذا العام، لم يتم تحديد ما إذا كان سيتم السماح للجنيه بالانخفاض، أو متى سيتم ذلك.

في وقت سابق، خفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات، ليفقد نصف قيمته منذ بداية عام 2022، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى مستويات قياسية تجاوزت 37.4%. وعلى الرغم من الالتزام بالانتقال إلى "نظام سعر صرف مرن مستدام"، إلا أن الجنيه استقر في البنوك المحلية عند مستوى 30.9 أمام الدولار خلال الستة أشهر الماضية.

تتوقع الحكومة بناء احتياطيات أجنبية كبيرة قبل خفض قيمة العملة، مما سيمكنها من تحقيق طلبات العملة المتراكمة والقضاء على السوق السوداء، حيث يتم تداول الجنيه بحوالي 40 جنيهاً مقابل الدولار.

أشار لزياد داود، كبير الاقتصاديين المختصين بالأسواق الناشئة في "بلومبرغ إيكونوميكس"، إلى أنه في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى مستوى قياسي بالفعل، من غير المرجح أن تقوم مصر بخفض قيمة العملة قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر. ولكن البلاد قد لا تكون لديها الوسائل الكافية للحفاظ على الحالة الحالية لفترة طويلة. وبعد الانتخابات، سيكون أمام الحكومة الخيار بين السماح للجنيه بالتراجع، أو فرض قيود صارمة على الاستيراد.

رغم أن هناك احتمالية ضعيفة لخفض قيمة العملة قبل الانتخابات، إلّا أن التأخير قد يجعل صندوق النقد الدولي يضطر إلى إجراء المراجعات الأولى والثانية والثالثة في الربع الأول من عام 2024. هذا وفقًا لجان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "بنك أوف أميركا".

ولكن يوجد احتمال أن تقوم بعثة من صندوق النقد الدولي بزيارة القاهرة في منتصف أكتوبر كجزء من المشاورات بشأن المادة الرابعة وذلك لضمان استمرار الحوار مع الحكومة ولتهدئة الأسواق، وفقًا لبلومبرغ.

وفي سياق آخر، من المتوقع أن تقوم وكالة "موديز إنفستورز سرفيس" بمراجعة تصنيف ديون مصر في نوفمبر، حيث يوجد حاليًا عند تصنيف "B3"، وهو ست درجات دون التصنيف الاستثماري.

صليبا أشار إلى أن الحكومة ستبذل جهوداً جادة لتجنب تخفيض التصنيف إلى مستوى "CCC"، الذي قد يؤدي إلى البيع القسري في أسواق السندات المقوّمة بالعملات الصعبة.