تحولات هامة بالأسواق بعد بيانات التضخم.. انقلاب اتجاه الذهب والدولار

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الخميس، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في سبتمبر، على الرغم من تراجع ضغوط الأسعار الأساسية.

وأظهر تقرير وزارة العمل ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكيين بنسبة 0.4٪ في سبتمبر مقابل تقديرات بارتفاع بنسبة 0.3٪. بينما ارتفعت الأسعار إلى 3.7٪ مقابل تقديرات 3.6٪ على أساس سنوي.

فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.3٪ تماشياً مع التقديرات.

وعلى وقع ارتفاع الدولار والسندات الأمريكية بعد بيانات التضخم، تحول الذهب للانخفاض خلال اللحظات القليلة الماضية.

قال آرت هوجان، كبير استراتيجيي السوق في بي رايلي ويلث: «تحظى بيانات التضخم الرئيسية دائمًا بأكبر قدر من الاهتمام، ولكن من المهم النظر إلى الجوهر لأن هذا ما يستخدمه بنك الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ أي قرارات».

وأضاف هوجان «سيجد بنك الاحتياطي الفيدرالي نفسه مقيدًا بحلول النصف الأول من العام المقبل ومن المرجح أن تكون خطوته التالية هي خفض أسعار الفائدة تدريجياً إلى النصف الثاني».

وعلى الجانب الآخر، أظهرت مجموعة أخرى من البيانات أن مطالبات البطالة ارتفعت 209000 للأسبوع المنتهي في 7 أكتوبر، أقل من التقديرات بارتفاع 210000.

وارتفعت عائدات سندات خزانة الولايات المتحدة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.638٪ بعد انخفاضها ليومين متتاليين.

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، يوم الأربعاء، إنه بينما نمت احتمالات هروب الاقتصاد من الركود، فمن المحتمل أن البنك المركزي لم ينته من رفع أسعار الفائدة بهدف إعادة التضخم إلى هدفه.

ومن المتوقع أيضًا أن تصدر تصريحات من صانعي السياسة الآخرين في الاحتياطي الفيدرالي، بما في ذلك رافائيل بوستيك من أتلانتا، يوم الخميس.

أظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 19 إلى 20 سبتمبر إحساسًا متزايدًا بعدم اليقين حول مسار الاقتصاد الأمريكي، حيث تشكل البيانات المتقلبة وتشديد الأسواق المالية مخاطر على النمو.