دولار السوق السوداء في مصر يصل لهذا المستوى بعد قرار المركزي بشأن بطاقات الائتمان

واصل سعر الدولار بالسوق السوداء في مصر ارتفاعاته بعد أن زاد الطلب عليه إثر قرار البنك المركزي المصري بشأن وضع حد أقصى شهري لاستخدام البطاقات الائتمانية.

ومما ساهم أيضًا في ارتفاعات الدولار بالسوق الموازية خلال الأيام الماضية، هو قرار البنك المركزي المصري بشأن وقف استخدام بطاقات الخصم خارج البلاد.

وأصدر البنك المركزي المصري، أمس الثلاثاء، تعليمات جديدة للبنوك العاملة في البلد بوضع حد أقصى شهري لاستخدام البطاقات الائتمانية وفقا لما يقرره كل بنك، بحسب بيان من البنك المركزي.

جاءت تعليمات المركزي بعدما كانت أغلب البنوك العاملة في مصر أبلغت عملائها عبر رسائل نصية الفترة الماضية بوقف العمليات بالعملة الأجنبية على بطاقات الخصم الفوري المرتبطة بحسابات بالجنيه المصري.

وأشار البنك المركزي في بيان صحفي إلى أنه بناءً على الملاحظات الأخيرة حول إساءة استخدام بعض المضاربين للبطاقات بطرق غير مشروعة، حيث قاموا بسحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعلياً، أُصدِرت توجيهات للبنوك لفتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح لبطاقات الائتمان للاستخدام خارج البلاد.

وأوضح البنك أنه يمكن تفعيل هذا الإجراء من خلال التواصل مع مركز خدمة العملاء للبنك الصادر لحامل البطاقة وإبلاغهم بنية سفرهم للخارج وفق الإجراءات النظامية.

وأضاف البنك المركزي أنه لحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تعاني من نقص مستمر في العملة الأجنبية على مدى عامين، حيث تحافظ على تثبيت قيمة الجنيه مقابل الدولار منذ مارس على الرغم من اتساع الفجوة بينه وبين سعر السوق السوداء. حيث يأتي ذلك بالتزامن مع ما أفادت وكالة بلومبرغ، يوم الجمعة، نقلاً عن مصادر مطلعة على النقاشات، بأن مصر تخوض محادثات مع صندوق النقد الدولي حول توسيع برنامج الإنقاذ الخاص بها إلى أكثر من 5 مليارات دولار. وذكر التقرير أن أي إعلان بزيادة محتملة عن المبلغ البالغ 3 مليارات دولار الذي تم تأمينه في العام الماضي لن يتم قبل أن تكمل مصر المراجعتين المؤجلتين لبرنامجها.

السوق السوداء للدولار ظل سعر الصرف الرسمي ثابتا عند حوالي 30.90 جنيه للدولار، بينما ارتفع سعر دولار السوق السوداء، حيث تتراوح التداولات بين الـ 42 إلى 44 جنيها للدولار الواحد.

وبشكل عام، يتراجع الدولار، والعملات الأجنبية، في السوق السوداء كلما كانت هناك أنباء مطمئنة حول وضع الاقتصاد المصري، أو صدور توقعات من مؤسسات وبنوك دولية إيجابية بشأن مستقبل الجنيه، حيث يرتفع العرض ويقل الطلب في هذه الحالة. والعكس صحيح، يرتفع سعر الدولار والعملات الأجنبية ويزداد الطلب كلما كانت الأنباء سلبية وغير مطمئنة بشأن الاقتصاد ومستقبل الجنيه.