أسباب زيادة أسعار البنزين في مصر رغم تراجع البترول

قال مسؤول حكومي مصري إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري دفع الحكومة المصرية للإسراع في عملية تطبيق زيادة أسعار الوقود على خلفية التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط العالمية على خلفية تهدئة الأوضاع في المنطقة ليصل سعر خام برنت إلى نحو 89 دولاراً للبرميل بعد أن كان قد قارب من حاجز 120 دولاراً، فإن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وارتفاع سعر خام برنت مقارنة بمتوسط سعر النفط في الموازنة المصرية أسهما في ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي، وزيادة تكاليف الشحن البحري والتأمين.

ومنذ بداية الحرب حتى الآن ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 4 جنيهات أي نحو 8% مقارنة بمستوياته ببداية شهر مارس 2026، وهو أعلى مستوى سجله على الإطلاق، ليقترب من نحو 53 جنيهاً.

وجاء ارتفاع الدولار مدفوعاً بتخارج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المصرية، إذ بلغ حجم تخارج الأجانب منذ بداية الأسبوع حتى جلسة أمس نحو 592.8 مليون دولار، وفقاً لبيانات البورصة المصرية.

زيادة أسعار الوقود في مصر

ورفعت مصر أسعار الوقود والغاز صباح اليوم بنسب تراوحت بين 14% و30%، حيث شملت الزيادة جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمتها 3 جنيهات للتر.

• صعد سعر بنزين 95 من 21 جنيهاً للتر إلى 24 جنيهاً بارتفاع نسبته 14.29%.
• ارتفع سعر بنزين 92 بنسبة 15.58% ليصل إلى 22.25 جنيه للتر.
• شهد بنزين 80 زيادة بنسبة 16.9% ليصل إلى 20.75 جنيه للتر.

كما رفعت مصر سعر السولار بنسبة 17.4% إلى 20.50 جنيه للتر.

وارتفع سعر غاز السيارات بنحو 30% إلى 13 جنيهاً بعدما كان 10 جنيهات للمتر المكعب.

كما زاد سعر أسطوانة الغاز بحجم 12.5 كيلوغرام من 225 جنيهاً إلى 275 جنيهاً.

ويقول المسؤول الحكومي إنه على الرغم من الزيادات الجديدة في أسعار المنتجات البترولية، فإن الحكومة المصرية لا تزال تدعم بعض المنتجات البترولية مثل السولار والبوتاجاز وبعض أنواع البنزين.

ووفقاً لبيان مجلس الوزراء المصري، ستواصل إدارة سياسات تسعير الطاقة بصورة متوازنة تراعي البعد الاجتماعي، مع استمرار تحمل جزء كبير من الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر البيع المحلي للعديد من المنتجات والخدمات الأساسية، بما يضمن الحد من انتقال آثار التقلبات العالمية إلى المواطنين والحفاظ على استقرار الأوضاع المعيشية قدر الإمكان.

لجنة التسعير التلقائي

وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً يقضي بتطبيق آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بدءاً من نهاية 2019-06.

وتتولى لجنة متابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية مراجعة الأسعار بصورة ربع سنوية، بحيث يتم ربط سعر البيع المحلي بمتوسط السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف والتغير في التكاليف الأخرى، باستثناء قطاعي الكهرباء والمخابز.

وتقوم آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية على وضع معادلة سعرية تشمل أسعار البترول العالمية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بما يسمح بارتفاع أو انخفاض سعر المنتج وفق التغير في عناصر التكلفة، ويسهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة.

وتتم مراجعة أسعار بيع المنتجات بالسوق المحلية وفقاً لما نص عليه قرار رئيس مجلس الوزراء، على ألّا تتجاوز نسبة التغير في سعر بيع المستهلك 10% ارتفاعاً أو انخفاضاً عن سعر البيع الساري.